روحاني به عنوان رييس جمهور ابران نيز در اين نشست حضور داشت و اين سند را امضا کردکه در ادامه آن سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران با مديريت و برنامه­ ريزي يونسکو تصويب شد.

30 کارگروه­ تخصصي اين سند با مديريت دفتر يونسکو در ايران بدون اطلاع ­رساني به مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سند ملي آموزش توسعه 2030 را  آماده  کردند و در نهايت در بيستم آذر ماه سال گذشته در مراسمي از آن رونمايي شد.

پيش از آن نيز خبرهايي پيرامون عملياتي شدن اين سند اعلام شده بود تا جايي که پنجم مهر ماه سال گذشته در سايت رسمي دفتر هيأت دولت اين موضوع اعلام شد.

در اين سايت آمده بود: «يکي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين­ المللي، برنامه آموزش 2030 است که در اين برنامه يونسکو با همراهي يونيسف، بانک جهاني، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمايي آموزش جهاني 2015 را در اينچئون کره جنوبي در سال 2015 سازماندهي کردند و در اين نشست بيانيه اينچئون براي آموزش 2030 را که نمايانگر ديدگاهي نوين نسبت به آموزش در 15 سال آتي است تصويب  کردند».

2030 در جلسه اي از سوي هيأت وزيران نيز تصويب و در نهايت در تاريخ بيست و پنجم شهريور ماه سال گذشته به امضاي جهانگيري رسيد؛ جلسه ديگري در بيست و يکم شهريور ماه براي هماهنگي و ارائه راهکارهاي تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار تشکيل شده بود.

در حقيقت اين جلسه، کارگروه ملي 2030 بود که با حضور بيش از 20 نفر از مسئولان دستگاه­ هاي اجرايي (معاونين وزراي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک از جانب وزير دادگستري، معاون صداوسيما، رئيس بهزيستي، رئيس دانشگاه فرهنگيان و ...) تشکيل شد.

در تصويب نامه هيأت وزيران ذکر شده است که اين سند مستند به اصل 138 قانون اساسي است؛ در اصل 138 قانون اساسي آمده است: علاوه بر مواردي که هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان­‌هاي اداري به وضع تصويب­نامه و آئين­نامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين­ نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي­ تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون هاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون­ ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه­ها و آئين ­نامه­ هاي دولت و مصوبات کميسيون­ هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي­رسد، تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد

تصويب نامه هيأت وزيران در سه بخش با اصل 138 قانون اساسي منافات دارد؛ اولين موضوع اين است که سطح اين سند بسيار وسيع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسي است؛ از جنبه ديگر اصل 138 قانون اساسي اعلام مي­دارد که مصوبات هيأت وزيران نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. و نکته سوم هم اين است که اصل 138 قانون اساسي اعلام مي­ دارد تصويب نامه­ هاي هيأت وزيران بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد، حال آنکه به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

پيرو دستور العمل تصويب نامه هيأت وزيران از شهريور 1395 تاکنون برخي دستگاه‌­ها فعالانه مشغول برنامه­ ريزي براي تحقق کامل اين سند در سطوح ملي و استاني هستند.

تهيه سند ملي 2030 جمهوري اسلامي ايران بر اساس سند آموزش سازمان ملل و هدايت و نظارت دفتر يونسکو با فرموده مقام معظم رهبري که «شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اتاق فرمان فرهنگي کشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه­هاي کشور» باشد منافات دارد.

لازم به ذکر است ساختاري که براي چارچوب عمل ملي سند آموزش 2030 در تصويب نامه هيأت وزيران در نظر گرفته شده شبيه ساختار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اعتبار آن در حدي است که به محض تصويب سند، همه دستگاه­‌هاي دولتي موظف به اجرا م‌ي­شوند.

از طرف ديگر بيانيه نهايي نشست عالي رتبه مشورتي در زمينه آموزش 2030 در 4 دي ماه 1395 نيز بر گستردگي و تسريع در اجرايي شدن اين سند تأکيد مي­کند.

در حالي که آيت الله مکارم شيرازي به عنوان يکي از مراجع تقليد درخصوص اين سند موضع گرفته اند سکوت دولت درباره اين سند همچنان ادامه دارد؛ آيت الله مکارم شيرازي در درس خارج از فقه خود با بيان اينکه اين سؤال براي همه مطرح است که چرا اين سند بي‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندين کارگروه براي اجراي ‌آن انتخاب شده‌اند، افزود: متولي اصلي اين گونه اسناد شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما باخبر نبودند، با اعضاي اين شورا صحبت کرديم که گفتند اطلاع ندارند علاوه بر اينکه مجلس هم باخبر نشدند.

دولت و هواداران آن تا کنون اعلام کرده اند که اين سند الزام آور نبوده و هنوز در کشور اجرايي نشده است اما شواهد و بررسي متن مصوبه نشان مي دهد که اين سند قبول و در حال اجرا شدن است.

دریافت کد اوقات شرعی